لنڊن-02 آگسٽ (اي پي پي) انساني حقن جي ??المي تنظيم هيومن رائيٽس واچ چيو آهي ته ڀارتي حڪومت طرفان 5 آگسٽ 2019ع تي والاريل ڄمون ڪشمير جي ??صوصي حيثيت ختم ڪرڻ جي 5 سالن کانپوءِ به علائقي ۾ اظهار جي ??اءِ جي ??زادي ۽ حقن بابت ميڙاڪن تي شديد پابنديون برقرار آهن. ڪشمير ميڊيا سر??س موجب هيومن رائيٽس واچ جي ڏکڻ ايشيا بابت ڊپٽي ڊائريڪٽر مينا ڪشي گنگولي هڪ بيان ۾ چيو ته ڀارتي فورسز جي ??هلڪارن جابراڻيون پاليسيون لاڳو ڪري رکيون آهن جن ۾ هروڀرو جون نظربنديون، عدالت کان مٿانهون قتل ۽ انساني حقن جون ٻيون سنگين خلاف ورزيون شامل آهن. هن چيو ته ڀارتي عملدارن جو چوڻ آهي ته ڄمون ڪشمير ۾ تشدد تي ضابطو آندو ويو آهي، پر علائقي ۾ بنيادي آزادين تي پابندين جو سلسلو اڃان به جاري آهي ۽ ڪشميري اظهار جي ??اءِ جي ??زادي جي ??ق ۽ حقن بابت ميڙاڪن کان محروم آهن. ماڻهو ڳالهائڻ کان ڊڄندا آهن ڇاڪاڻ ته کين خدشو آهي ته کين گرفتار ڪيو ويندو ۽ مهينا ڇا پر سالن تائين بنا ڪيسن جي ??يل ۾ وڌو ويندو. هن چيو ته ڀارتي عملدارن سول سوسائٽي جي مشهور ڪارڪنن جو ڪريڪ ڊائون به شروع ڪري رکيو آهي، 10 جولاءِ تي ڄمون ڪشمير هاءِ ڪورٽ بار ايسوسيئيشن جو چيئرمين ايڊووڪيٽ نذير احمد رونگا کي ڪاري قانون پبلڪ سيفٽي ايڪٽ تحت گرفتار ڪيو ويو جڏهن ته جون ۾ ايسوسيئيشن جي ??ڳوڻي صدر ايڊووڪيٽ ميان عبدالقيوم کي به قتل جي هڪ ڪوڙي الزام ?? گرفتار ڪيو ويو. بي جي ??ي انتظاميه بار ايسوسيئيشن جي چونڊن تي پابندي لاڳو ڪري ڇڏي آهي. گنگولي چيو ته آگسٽ 2019ع کان ڪشمير ۾ گهٽ ۾ گهٽ 35 صحافين کي رپورٽنگ سبب پوليس پڇاڳاڇا، ڇاپن، ڌمڪين، جسماني حملن، چرپر جي ??زادي تي پابنديون يا من گهڙت ڪيسن کي منهن ڏيڻو پيو آهي. مودي حڪومت خبرن کي سينسر ڪرڻ لاءِ جون 2020ع ۾ هڪ نئين ميڊيا پاليسي لاڳو ڪئي. هن چيو ته ڀارتي عملدارن کي ڄمون ڪشمير جي ??اري ۾ پنهنجي پاليسي تي نظرثاني ڪرڻ جي ??رورت آهي ۽ جن ماڻهن سان ناانصافي ٿي آهي انهن کي انصاف فراهم ڪرڻ گهرجي ۽ جوابدارن کي قانون جي ڪٽهڙي ۾ آڻڻ گهرجي.
.jpg)
